الوحدة الثانية: تحليل العمليات المالية ومفهوم الحسابات

تطبيقات عملية: تحليل العمليات باستخدام قاعدة القيد المزدوج وحسابات الأستاذ

حالة دراسية (1): قررت إدارة المنشأة بدء أعمالها بتخصيص رأس مال قدره 400,000 ريال، تم إيداعه بالكامل في الحساب الجاري للمنشأة في البنك.
التوضيح المحاسبي (السبب والنتيجة): السبب: البنك يعتبر من (استخدامات الأموال - أصول) وطبيعته مدينة، وبما أن المبلغ أودع فيه فقد زاد رصيده، لذلك يُسجل في الطرف المدين.
النتيجة: تم الحصول على هذه الأموال من المالك كاستثمار، ورأس المال يعتبر من (مصادر الأموال - حقوق ملكية) وطبيعته دائنة، وبما أنه زاد فيُسجل في الطرف الدائن، ليتحقق بذلك توازن القيد المزدوج.
حالة دراسية (2): قامت المنشأة بشراء أثاث وتجهيزات للمكاتب الإدارية بقيمة 50,000 ريال، وتم سداد القيمة بموجب شيك مسحوب على حساب المنشأة.
التوضيح المحاسبي (السبب والنتيجة): السبب: الأثاث أصل جديد اقتنته المنشأة (استخدام للأموال)، والأصول طبيعتها مدينة، وعند زيادتها تسجل في الطرف المدين.
النتيجة: تم تمويل هذا الشراء عن طريق البنك (مصدر للأموال في هذه العملية). البنك أصل طبيعته مدينة، ولكن بسبب نقصانه نتيجة السداد، فإنه يُسجل عكس طبيعته في الطرف الدائن.
حالة دراسية (3): قدمت المنشأة خدمات استشارية لـ (شركة التنمية) بقيمة إجمالية 10,000 ريال، تم استلام 4,000 ريال نقداً أودعت في الصندوق، والباقي على الحساب (آجل).
التوضيح المحاسبي (السبب والنتيجة): السبب: تقديم الخدمة يُحقق إيراداً للمنشأة. الإيرادات تعتبر من (مصادر الأموال) التي تزيد حقوق الملكية، وطبيعتها دائنة، فتسجل كاملة في الطرف الدائن (مبدأ الاستحقاق).
النتيجة: استخدمت هذه الإيرادات في زيادة أصلين هما: الصندوق (بما تم تحصيله نقداً 4000) والمدينون (بما تبقى كحق للمنشأة 6000). وكلاهما أصول طبيعتها مدينة وسجلت في الطرف المدين لزيادتها.